الخزانة الأمريكية تشدد العقوبات على إيران.. استهداف شبكات مالية وتكنولوجية للالتفاف على الحظر

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات على شبكات مالية وتكنولوجية مرتبطة بإيران، في خطوة تستهدف الحد من قدرة طهران على الالتفاف على العقوبات الدولية والوصول إلى مصادر تمويل خارج النظام المصرفي التقليدي.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعقب وتفكيك البنية التحتية المالية والرقمية التي تستخدمها إيران لتسهيل معاملاتها وتوفير قنوات بديلة للتمويل.

وأكدت الوزارة مواصلة ملاحقة منظومة الأصول الرقمية والعملات المشفرة المرتبطة بإيران، إلى جانب استهداف الأفراد والكيانات الموجودة خارج البلاد والتي تساهم، بحسب واشنطن، في تسهيل استخدام هذه الشبكات للتحايل على العقوبات المفروضة على طهران.

وشملت الحزمة الأخيرة شركة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب ثلاثة أفراد قالت وزارة الخزانة إنهم مرتبطون بتسهيل معاملات مالية لصالح النظام الإيراني.

وتعكس الإجراءات الأمريكية تركيزًا متزايدًا على القنوات المالية الرقمية والتكنولوجية التي يمكن استخدامها لتجاوز القيود المفروضة على التعاملات الإيرانية، خاصة مع توسع استخدام العملات الرقمية والمنصات الإلكترونية في نقل الأموال وإجراء المعاملات عبر الحدود.

وتسعى واشنطن من خلال هذه العقوبات إلى تضييق نطاق البدائل المالية المتاحة أمام طهران، وملاحقة الأطراف التي تساعدها على الوصول إلى السيولة أو تنفيذ معاملات مالية بعيدًا عن القنوات المصرفية الخاضعة للرقابة والعقوبات الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الضغوط الأمريكية على إيران، حيث تواصل وزارة الخزانة استهداف شبكات وأفراد وكيانات تقول إنهم يساهمون في توفير الموارد المالية أو التقنية التي تمكن طهران من تجاوز العقوبات المفروضة عليها.

وتشير الحزمة الجديدة إلى أن نطاق العقوبات الأمريكية لم يعد يقتصر على المؤسسات المالية التقليدية، بل يمتد كذلك إلى الشركات التكنولوجية والمنصات الرقمية والأفراد الذين يُعتقد أنهم يلعبون دورًا في توفير قنوات بديلة للمعاملات الإيرانية.

وبذلك، تواصل الولايات المتحدة استخدام العقوبات المالية والتكنولوجية كأداة للضغط على إيران، مع التركيز على تجفيف مصادر التمويل غير التقليدية وتعطيل الشبكات التي تمكن طهران من إجراء معاملات دولية خارج النظام المالي الرسمي.